وزارة الزراعة تستورد طمام اسرائيلي بدلاً من الطماط المحلي
يمني برس – خاص
أعربت الجمعية اليمنية لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي عن استيائها ودهشتها واستغرابها من قرار وزارة الزراعة الشهر الماضي بالسماح باستيراد الطماط تحت مبرر إصابه محصول الطماط في الجمهورية اليمنية بآفة الدودة الحافرة للطماط .
الجمعية التي اصدرت بلاغ صحفي بتاريخ 2\6\2013م اكدت انه وصلت اليها معلومات مؤكدة تفيد بقدوم أول شحنة طماط من الكيان الصهيوني الغاصب ودخولها الى الأسواق اليمنية تحت مظلة كونها منتج زراعي مصري في الوقت الذي لا يخفى على المطلعين في الشأن الاقتصادي ان مصر تستورد الطماط من اسرائيل وتبيع جزء منه في اسواقها وتقوم بتصدير جزء اخر الى الاسواق العربية .
ودعت الجمعية اليمنية لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي على ضرورة إلغاء قرار وزارة الزراعة , بشأن استيراد الطماط لأن ذلك ليس من إختصاص وزارة الزراعة بل هو من اختصاص وزارة التجارة ,معلقين على ذلك ان وزاره الزراعة يجب ان يُغير الى وزارة الاستيراد .
وعتبرت ان أي تقرير عن مصير زراعة الطماط في اليمن هو تقرير مشكوك في صحته ما لم تشارك في التحري عن مصداقيته منظمات المجتمع المدني المعنية والمتخصصة وفي مقدمة ذلك الاتحاد التعاوني الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين وجمعية حمايه وتشجيع الانتاج المحلي وجمعية حماية المستهلك إضافة إلى وزارة الزراعة والصناعة بالنزول الميداني إلى المناطق الزراعية التي يدعي بكونها مناطق زراعيه موبوءة وتقرير ما إذا كان ذلك سيؤثر على تغطية احتياجات السوق من الطماط بالإضافة إلى وضع المعالجات الخطط الكفيلة لحماية وتشجيع الانتاج المحلي وفق اسس علمية ومنهجية ووطنية.
وأكدت الجمعية إنه كان الأحرى بوزارة الزراعة ان تلتفت إلى مناشدة المزارعين اليمنيين في أكثر من محافظة واللذين أكدوا عدم إصابة محاصيلهم الزراعية للطماط بما يسمى بالدودة الحافرة للطماط .
وأوضحت الجمعية بأن فتح الاستيراد سوف يضر بمحاصيل المزارعين اليمنيين ويعتبر بمثابة خطوة إستراتيجية قاتله للقضاء على محصول الطماط في أكثر من محافظة حد تعبيرهم .
.واعتبرت الجمعية أن وزارة الزراعة قامت بدور مغاير لأهدافها ودورها والذي كان من المفترض أن ينحصر دورها في خدمة المزارع والزراعة في اليمن ، لا.. أن تقوم بدور أو اصدار قرار هو من اختصاص وزارة الصناعة التجارة .
من جهة أخرى أكدت الجمعية في بيانها أن أسلوب التهويل والمبالغة الإعلامية بشأن الآفة الزراعية والذي انتهجته وزارة الزراعة و اعتمدت عليه في إصدار قرارها باستيراد الطماط ،والذي من شأنه أن يؤدي إلى إقلاع العديد من المزارعين عن زراعه الطماط في العديد من المحافظات والتي أكد مزارعوها سلفاً عدم إصابة محصولاتهم بتلك الافة الزراعية .
نص البلاغ الصحفي : 