بيان ممثلي أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني بخصوص مجزرة الأمن القومي بحق شباب الثورة في 9 / 6 / 2013 م

يمني برس – صنعاء

أصدر ممثلي أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في العاصمة صنعاء بياناً ادانوا المجزرة التي قام بها جنود الأمن القومي علي شباب الثورة في 9 / 6 / 2013 م “المطالبين بحل جهاز الأمن القومي جاء فيه :

في الوقت الذي رحبنا بالحوار الوطني كوسيلة مُثلى لحل مشاكل اليمن, ودخلنا فيه دون شروط مسبقة, ونحن مثخنون بالكثير من الجراح, جراء حروب ست ظالمة خاضها النظام ضدنا, وقتل منا الآلاف وجرح عشرات الآلاف, ودمر مدناً على رأس ساكنيها.
تلك الحروب التي أقر الجميع في النقاط العشرين أنها خطأ تاريخي لا يجوز تكراره, واتفقوا على معاملة كل ضحاياها كشهداء, وغيرها من المعالجات المحددة في تلك النقاط, التي عالجت في نفس الوقت موضوع القضية الجنوبية وأحداث الثورة الشعبية في 2011م, لكننا لاحظنا أن النظام الحاكم اصدر قرارات جمهورية في 8 يناير 2013 م للبدء في معالجة القضية الجنوبية – التي نؤمن بعدالتها أكثر من غيرنا- ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 / 4 / 2013 م على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير 2011م ، والحراك السلمي في الجنوب, ووجه وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال اجراءات اصدار القرار, كذلك أحال رئيس الجمهورية مشروع قانون العدالة الانتقالية الى مجلس النواب لإقراره بعد أن اجرى تعديلات على المشروع حصرته في فترة الثورة الشعبية التي انطلقت في 2011م, مهملاً وبشكل متعمد قضية صعدة.
و في الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا لتلك القرارت فيما خص القضية الجنوبية واحداث ثورة 2011م, فإننا نتساءل لماذا تم اهمال قضية صعدة في تلك الحزمة من القرارات الجمهورية والوزارية, وحتى في قانون العدالة الانتقالية المحال من الرئيس الى مجلس النواب؟.
لا نخفي على الجميع أننا ابلغنا ومن مصادر موثوقة بأن هناك فيتو من بعض دول الاقليم ومن بعض القوى الدولية وحتى المحلية, أدت الى اخراج قضية صعدة من تلك المعالجات وبشكل منهجي ومتعمد, ودون أي مبررات منطقية, خصوصاً أن النقاط العشرين شملت كل تلك القضايا في حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة, وبالتالي فقد ثبت لدينا أن هناك مؤامرة على قضية صعدة وبشكل واضح لا لبس فيه.
لم يكتفي النظام بذلك التمييز ضدنا وتأجيل اية معالجات لقضية صعدة بعكس بقية القضايا التي شملتها النقاط العشرين, بل استمرت تصريحات بعض مسؤوليه المسيئة لنا والمحرضة علينا سواء من قبل مسؤولين في الامن القومي وعلى رأسهم علي الأحمدي رئيس الجهاز او في وزارة الداخلية وعلى رأسهم رياض القرشي رئيس فريق إعادة الهيكلة في الوزارة, تلك التصريحات المشابهة تماماً لما كان يروج ضدنا في فترة حكم الرئيس السابق للنظام أثناء الحروب الست.
واستمر مسلسل التصعيد الأمني ضدنا, خصوصاً مع انطلاق الحوار الوطني, بل في أثناء افتتاحه, حيث قتلت أيادي الغدر التابعة للواء علي محسن الأحمر الشاب عبد الغني الحمزي وجرحت آخرين, في ساحة التغيير بصنعاء, وتلى ذلك اغتيال ثلاثة من مرافقي عبدالواحد ابو راس أحد ممثلينا في الحوار الذي كان الهدف من تلك الجريمة, والتي نفذت على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية, حيث لم يكن يبعد مسرح الجريمة الا مسافة 35 متر من نقطة عسكرية لديها مدرعة وعدد من الأطقم لم تحرك ساكناً أمام عملية اعدام ميداني أمام رجال الأمن المكلفين بحراسة المتحاورين.
والتزاماً منا وتمسكاً بالحوار الوطني اعلنا وقتها أننا ماضون فيه وان تلك الجرائم لن تزيدنا الا اصراراً عليه, حتى نفوت الفرصة على من يريد اخراجنا من الحوار.
لكن السلطة قرأت تلك الرسائل بشكل معاكس تماماً, واستغلت تمسكنا بالحوار وواصلت بعض أجهزتها استفزازنا, فقد قام الأمن القومي باعتقال الكثير من عناصرنا, واكتشفنا أنه يخفي آخرين لأشهر.
حاول رئيس المجلس السياسي لأنصار الله الاستاذ صالح هبرة معالجة قضية المعتقلين عبر مطالبة رئيس الجمهورية والمسؤولين المعنيين بإطلاقهم, وكان يلاقي الكثير من الوعود التي سرعان ما كانت تتبخر.
تصاعدت الأزمة والاحتقان لدى الشارع من جراء تلك الاعتقالات التي حذرنا مراراً أنها لا تساهم في دعم الحوار والعملية السياسية, ونظم شباب الثورة مسيرة سلمية مُعلن عنها الى مقر الجهاز, للمطالبة بحله واطلاق كل المعتقلين, فارتكب جهاز الأمن القومي مجزرة مروعة – شبيهة بمجزرة جمعة الكرامة – بحقهم أدت الى استشهاد 13 وجرح أكثر من مئة واعتقال واخفاء العشرات, ليس هذا فحسب, إنما قام الجهاز بالترويج لأكاذيب وافتراءات بأنه صد هجوماً مسلحاً الهدف منه اقتحام مقره, في الوقت التي تدحض فيه مقاطع الفيديو والصور الموثقة عن الجريمة كل تلك الادعاءات, اضافة الى أن كل الضحايا من طرف شباب الثورة من ما يثبت قطعاً أن تلك الاتهامات مزورة وبشكل منهجي ومتعمد, الهدف منها التغرير على الرأي العام.
بعد المجزرة تلقى الاستاذ صالح هبرة الكثير من الوعود من وزراء ومسؤولين في النظام بأنه سيتم اطلاق كل المعتقلين الذين في الجهاز خلال ساعات, وبانه ستشكل لجنة تحقيق مستقلة, وسيحال من ارتكب المجزرة الى القضاء, طالبين منه تهدأت ردات الفعل خصوصاً داخل مؤتمر الاحوار, وسرعان ما اكتشفنا ان كل تلك الوعود كاذبة الهدف منها احراجنا أمام قواعدنا وامام شباب الثورة وكسب الوقت حتى يقل التعاطف الشعبي معنا.
عندها تأكدت لنا قناعاتنا السابقة ان النظام الحالي لم يتقبلنا بعد, وانه في حاجتنا أثناء الحوار فقط ليكسب شرعية من مخرجاته, وانه لا نية لتطبيق ما يخص قضية صعدة في النقاط العشرين, بل ان الحملة القمعية مستمرة بحقنا.
ومن هنا نؤكد أنه من الصعب على أي طرف سياسي الاستمرار في الحوار تحت فوهات البنادق وسجون ومجازر الأمن القومي, وتشويه بقية أجهزة الدولة له, ويتحمل مسؤولية فشل او عرقلة الحوار من نفذ تلك الجرائم مستغلاً تمسكنا به, ومن هنا فإننا نعلن الخطوات التالية :
1 ) اعطاء فرصة أخيرة الى نهاية يوم الجمعة القادمة للشخصيات والقوى السياسية التي وعدتنا أنه سيتم اطلاق كافة المعتقلين واحالة المسؤولين عن المجزرة الى القضاء.
2 ) اذا لم يتم اطلاق كل المعتقلين في الأمن القومي واحالة مرتكبي المجزرة الى القضاء والبدء بمعالجة الجرحى ومعاملتهم مع الشهداء اسوة بزملائهم من شباب الثورة كما تم وعدنا, ووضع برنامج زمني واضح لإصدار قرارات تعالج قضية صعدة اسوة بالقرارات المتخذة بمعالجة القضية الجنوبية وثورة فبراير 2011م فأننا نعلن أننا سننفذ اعتصام مفتوح داخل قاعة مؤتمر الحوار ابتداءً من يوم السبت القادم الى ان تنفذ تلك المطالب.
3 ) نعلن تمسكنا بالحوار الوطني, ويتحمل مسؤولية عرقلة الحوار من ارتكب كل تلك المجازر بحقنا منذ انطلاق المؤتمر ومن يحاول اجتزاء النقاط العشرين ويمارس التمييز ضد قضية صعدة, ونأمل أن لا يتم ابتزازنا لأننا متمسكون بالحوار وأن يتفاعل جميع زملائنا في الحوار مع مطالبنا العادلة.
صادر عن ممثلي أنصار الله في المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق باسمهم في مؤتمر الحوار/ علي البخيتي بتاريخ 12 / 6 / 2013 م