حكومة الإنقاذ الوطني تقر مشروع موازنة الدولة الفصلية وتحيلها إلى مجلس النواب
يمني برس /
أقرت حكومة الإنقاذ الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مشروع الموازنة الفصلية للدولة للأشهر أبريل ، مايو ويونيو .
وكلف مجلس الوزراء، وزراء المالية والشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب وفقا للإجراءات القانونية والدستورية.
ويتضمن مشروع الموازنة محددات عامة ذات الصلة بالأولويات الملحة المرتبطة بطبيعة المرحلة وتحدياتها .
واستعرض مجلس الوزراء مصفوفة الاحتياجات المتكاملة للمشاريع الضرورية لمحافظة الحديدة والمقدمة من وزير الإدارة المحلية، بناءا على التقرير المرفوع من محافظ الحديدة.
وتتضمن المصفوفة الاحتياجات الفورية والعاجلة لمحافظة الحديدة ومديرياتها من المشاريع الضرورية في مجالات الكهرباء، المدارس، المياه والصرف الصحي، التعليم الفني، كهرباء ومياه الريف، الطرق والجسور، الأشغال العامة الداخلية، مؤسسة الموانئ، الصحة والسكان، الأوقاف والإرشاد والنظافة والتحسين.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لقيادة المحافظة في مواجهة التحديات الواردة في التقرير بجوانبها الخدمية والإنسانية والأمنية والعسكرية، بما يخفف من التداعيات التي تواجهها المحافظة نتيجة استهداف العدوان المباشر لها، وكذلك الآثار المترتبة عن استمرار العدوان على الوطن كافة وحصاره وما يخلفه من نتائج كارثية على الشعب اليمني في الجانبين الاقتصادي والإنساني .
وأقر المجلس مجموعة من المعالجات التي من شأنها إسناد جهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات ذات الأولوية وخاصة ما يتعلق بتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق الاستقرار المطلوب في خدمة الكهرباء، سيما في ظل قدوم موسم الصيف الذي تشهد فيه المحافظة ارتفاع كبير في درجات الحرارة .
وأكد دعمه للقطاع الصحي بالمحافظة وتزويدها بالإمكانيات والنفقات اللازمة لمواجهة النقص الحاد في هذا الجانب بما في ذلك توفير الأدوية للحد من الأمراض الشائعة، علاوة على التأكيد على المقترحات الخاصة بمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي للحد من الأوبئة بما في ذلك تنفيذ حملات مكافحة البعوض الناقل لمرض الملاريا.
وندد مجلس الوزراء بآي توجه من قبل تحالف العدوان الإعرابي للتصعيد العسكري بمحافظة الحديدة بما يحمله من أهداف إجرامية وآثار كارثية ومأساوية على الجانب الإنساني لأبناء المحافظة والنازحين إليها واليمن عموما .. مؤكدا أن أي تصعيد من قبل العدوان في هذه المحافظة لا يحمل سوى معنى واحد وهو الإمعان في قتل الشعب اليمني جوعا، بعد الفشل في تحقيق تحالف العدوان السعودي لأهدافه وتدخله السافر وغير المبرر عسكريا.
ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى القيام بواجباته في إنهاء هذا العدوان العبثي ورفع الحصار .. مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الهام الذي ينبغي أن يقوم به الإتحاد الأوروبي في المساعدة للوصول إلى هذه الغاية والمشاركة في دعم خيار السلام .
وجدد المجلس ، التأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يحرصان وبمسؤولية عالية على رفع المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني والتي يعمل على العدوان على تأجيجها يوم بعد آخر وهما في سبيل ذلك يمدان يدهما إلى السلام المشرف الذي ينهي العدوان ويرفع الحصار، ويكفل للشعب اليمني الأمن والاستقرار وسيادته وكرامته.
