ليس انقلابا عسكريا

يمني برس – أقلام حره

بقلم /د. عبده البحش

يردد الكثير بغباء شديد والبعض مثل الببغاء مصطلح الانقلاب العسكري على ما حصل في مصر قبل يومين والانكى من ذلك ان الغالبية العظمى ممن يرددون مصطلح الانقلاب العسكري لم يكلفوا انفسهم ولو مرة واحدة فهم معنى ومصطلح الانقلاب العسكري او حتى قراءة تعريف الانقلاب العسكري قبل اتهام الجيش المصري بأنه قام بتنفيذ انقلابا عسكريا ضد سلطة الاخوان المسلمين في مصر الاربعاء الماضي.
ومن اجل التعرف على ما حصل في مصر الاربعاء الماضي وتوصيفه توصيفا علميا دقيقا بعيدا عن الميول السياسية والفكرية والأيديولوجية قررنا ايراد تعريف مصطلح الانقلاب العسكري ومن ثم توصيف ما حصل في مصر وفقا لطبيعة التعريف كما سنورده الان ( الانقلاب العسكري هو قيام أحد العسكريين بالوثوب للسلطة من خلال قلب نظام الحكم, بغية الاستئثار بالسلطة والحصول على مكاسب شخصية من كرسي الحكم ).
تعالوا ننظر الى الحالة المصرية وما حدث فيها من اشكالات وتطورات وتجاذبات سياسية بين فصائل المعارضة المصرية من جهة وبين جماعة الاخوان المسلمين من جهة اخرى ، حيث كما نعلم جميعا ان المصريين ثاروا جميعا على نظام مبارك جراء فساده واحتكاره للسلطة وعمالته لأمريكا وإسرائيل وقد نجح المصريين بتحقيق ذلك ، لكنهم سرعان ما وقعوا في فخ اكثر تعاسة من نظام مبارك سواء من حيث احتكار السلطة او الفساد المالي او العمالة لأمريكا وإسرائيل ، حيث تولت جماعة الاخوان المسلمين في مصر مقاليد السلطة ومارست بشكل مخيف مسلسلها المرعب ضد المصريين الاخرين الذين لا ينتمون للجماعة الاخوانية ، فكان التهميش والإقصاء من الوظائف العليا للدولة لكل من هو غير اخواني وانتهاج سياسة اخونة الدولة المصرية بما فيها اخونة القضاء الذي بقي ابان عهد مبارك سلطة مستقلة يمارس عمله بمهنية خالصة وأصبح في عهد جماعة الاخوان قضاء اخوانيا خالصا يحكم وفقا لما تمليه مصالح الجماعة وليس وفقا للقانون.

الاجراءات التي مارستها جماعة الاخوان بعد صعودها الى الحكم اثارت حفيظة المكونات الثورية الاخرى التي شاركت في اسقاط نظام مبارك خصوصا بعد ما شعرت تلك القوى ان مرسي بات يتصرف كما لو كان رئيسا لجماعة الاخوان المسلمين فقط وليس رئيسا لجمهورية مصر العربية ذات التنوع الثقافي والحضاري العريق ، مما ادى الى ان تشكل تلك القوى الثورية المصرية المتنوعة جبهة سياسية معارضة لحكم الاخوان الاقصائي المتسم بالأنانية المفرطة من اجل الحيلولة دون تكرار نظام مبارك ومفاسده ، إلا ان جماعة الاخوان وللأسف الشديد لم تستوعب الدرس من ما ال اليه مصير النظام السابق فواجهت مطالب المعارضة المصرية الثورية بالتجاهل والازدراء واستمرت الجماعة تقود البلاد بعقلية الجمود والتحجر والانفراد بالقرار السياسي الوطني المصري كما لو كانت مصر مزرعة خاصة تملكها الجماعة لنفسها دون سواها من المصريين.
لقد اراد الاخوان تعزيز سلطتهم وترسيخ قواعد حكمهم لمصر من خلال المتاجرة بالمواقف السياسية واستثمار السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية بما يحقق مصالح جماعة الاخوان ويثبت اركان حكمهم على مصر ، حيث حاول مرسي بكل ما في وسعه تقديم الولاء لإسرائيل وانتهاج سياسة مصرية منسجمة وموازية للسياسة الامريكية والإسرائيلية في المنطقة ومن الامثلة على ذلك الجهود الحثيثة التي بذلها مورسي اثناء حرب غزة للتوفيق بين حماس وإسرائيل فكان مورسي يلعب دور المصلح والوسيط المخلص بين اسرائيل وحماس ، وكذلك قرار جماعة الاخوان تكريم الرئيس المصري الراحل انور السادات في احتفالات رسمية اقامتها الجماعة وكرمت فيها السادات رغم ان الجماعة هي التي قتلت السادات ، ولكن جماعة الاخوان ارادت من خلال تكريم السادات ان ترسل رسالة الى اسرائيل مفادها ان جماعة الاخوان مع السلام قلبا وقالبا ، وأخيرا القرار المجنون الذي اتخذه مورسي وأعلنه في خطاب رسمي وبحماس عالي وصوت مرتفع قائلا قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وهاجم حزب الله اللبناني هجوما شديد اللهجة ارضاء لإسرائيل وتقربا الى امريكا طمعا منه لكسبهما دعما لسلطته فكانت النتيجة عكسية حيث سرعة تلك السياسات بزوال حكم الاخوان على مصر.
تنكر جماعة الاخوان المسلمين في مصر لرفاق الثورة من المكونات المصرية الاخرى ادى الى تصاعد هوة الخلاف بين الجماعة وبين غالبية مكونات الشعب المصري الذي اتحد في جبهة واحدة وقرر الخروج بثورة جديدة لإنقاذ ثورة 25 يناير وقد شاهد العالم فعلا خروج الغالبية العظمى من الشعب المصري ضد حكم جماعة الاخوان وإسقاطه تماما ، وهنا يأتي دور الجيش المصري ليتخذ القرار المناسب في اللحظات الحرجة من تاريخ مصر الخطير ، فإما ان يواجه الملايين الثائرة ويحمي حكم المرشد وجماعة الاخوان وإما ان يقف الى جانب الشعب ومطالبه المشروعة ، وفعلا اتخذ الجيش كما تابعنا قراره الوطني الصحيح بعد ان اعطى مهلة لجماعة الاخوان كي تتخذ القرار المناسب وتستجيب لمطالب الشعب المصري ، إلا ان مرسي فاجأ العالم والشعب المصري بخطابه الناري وتهديده للشعب المصري وللجيش المصري ايضا محذرا الجميع من الاقتراب من كرسي الحكم قائلا انه مستعد للتضحية بدمه ان حاول احد المساس بسلطة الجماعة وشرعيته الدستورية.
في النهاية وجد قادة الجيش المصري الوطني انفسهم مضطرين للتدخل وحسم الموقف بسرعة قبل ان ينفجر الوضع وتخرج الامور عن السيطرة فقرر الجيش قراره التاريخي بالتدخل لصالح الشعب والملايين المنتفضة على حكم الاخوان فأعلن بيانه التاريخي الشهير ايقاف العمل بالدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر ، على ان يشكل الرئيس حكومة مصرية من كافة القوى السياسية المصرية بالتوافق لقيادة المرحلة الانتقالية وتعديل المواد الدستورية التي ينبغي تعديلها ، وبهذا يعد ما قام به الجيش المصري عملا وطنيا خالصا ولا يجوز وصفه بأنه انقلابا عسكريا بأية حالة من الاحوال ، لان تعريف مصطلح الانقلاب العسكري لا ينطبق على الاجراءات التي اتخذها الجيش المصري مطلقا ، واعتقد ان اية محاولات لوصف ما جرى في مصر بأنه انقلابا عسكريا ليس إلا مغالطات سياسية واضحة كونها تفتقر الى أي سند علمي اكاديمي يدعم او على الاقل يبرر منطقها.