بلاغ هام للجنة الرقابة الشعبية بخصوص فساد في اراضي وعقارات الدولة بالحديدة

يمني برس – خاص

تستمر جرائم الفساد الممنهجة في عقارات وارضي الدولة لاسيما في محافظة الحديدة التي يواصل فيها الفاسدون العبث بممتلكات الدولة

ففي جريمة جديدة يستمر الدفاع الجوي بمحافظة الحديدة بالتصرف بأراضي الدولة متجاوزا بذلك عقد التمليك الصادر من مصلحة الأراضي في يناير 1995م والذي نص على قيام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتمليك القوات الجوية 3165 لبنة عشاري من أملاك الدولة بالحديدة ( وحدة جوار 317 ) بناءً على أمر من الرئيس الأسبق في 11/4/1994م

الرقابة الشعبية قامت بالتحريات وجمع المعلومات من مصادر عدة وتبين ان الدفاع الجوي قام بعمليات بسط وإستيلاء على مساحات شاسعة تصل إلى أضعاف ما تم منحهم على ذمة العقد المذكور

هذه الجريمة وصلت إلى النائب العام الذي بدوره وجه نيابة الأموال العامة بالحديدة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحافظ على أراضي الدولة وضبط كل معتدي عليها وكل متواطئ والتحقيق حول ذلك والتصرف وفقاً للقانون و كان ذلك في 31/5/2017م ,

ورغم تلك التوجيهات الصادرة من النيابة الى مدير أمن محافظة الحديدة والمحافظ بإيقاف أي إعتداء على أملاك الدولة وضبط من يعتدي ومنع أي إستحداث وكذلك توجيهات إدارة الأمن إلى إدارة الشرطة إلى قسم شرطة 7 يوليو بالعمل بتوجيهات النيابة ,

رغم ذلك وغيره، استمر العبث والتصرف باملاك الدولة مستغلين الوضع الذي تمر به البلاد

ووفقا للتحقيق الذي قامت به الرقابه الشعبية فان أراضي الدولة الكائنة في وحدة جوار (317) محافظة الحديدة وما جاورها وغيرها تم الإعتداء عليها من قبل الدفاع الجوي بحجة أن لديهم عقد صادر من مصلحة أراضي وعقارات الدولة سابقاً وبمساحة 3165 لبنة عشاري لا غير

ولا زال الدفاع الجوي حتى اللحظة يقوم بالإعتداء على مساحات أخرى تقدر بضعف ما لديهم في العقد حيث يقومون بعدة تجاوزات وتصرفات في أملاك الدولة وبيعها على أنها أملاك خاصة، ويقومون بالإعتداء وحفر آبار وهمية وتسوير مساحات بمسميات وهمية بتواطؤ من قبل موظفي فرع هيئة الأراضي بمحافظة الحديدة.

ان الرقابة الشعبية تؤكد على الاستمرار في كشف التجاوزات والجرائم في ممتلكات واراضي الدولة واحالتها للنيابه العامه للقيام بدورها المسؤل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ومحاسبة الفاسدين كما اننا في الرقابة الشعبية وبالتوكل على الله لن نقف مكتوفي الايدي امام هذا العبث الذي يطال هذه المؤسسة السيادية.

#الرقابة_الشعبية

#اللجنة_الرقابية_العليا