“منظمة رايتس ووتش العالمية ” دول التحالف الذي تقوده السعودية تتهرب من المساءلة في الغارات التي تستهدف اليمن
يمني برس- متابعات
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، أن أعضاء تحالف العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية التي طالت المدنيين في اليمن من العام الحالي2017م,
وقالت المنظمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: إنها راسلت التحالف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم في انتهاكات قوانين الحرب ونتائجها، كما يقتضي القانون الدولي ولكن لم يرد أي منهم أي إجابة.
وأكدت على عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب واضحا في رده على الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء في 25 أغسطس، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 20 مدنيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية التي شاركوا فيها.
مضيفةً لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة”.
وشددت أنه على الدول أعضاء الأمم المتحدة أن توضح تماما لأعضاء تحالف العدوان أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن “مجلس حقوق الإنسان” سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك”.
وأشارت هيومن رايس ووتش إلى أن “فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن”، الذي أنشأه مجلس الأمن، قد أعرب عن قلقه في يوليو، من أن أعضاء التحالف “يسعون إلى الاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية الدول عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم.
ولفتت إلى أن محاولات “تحويل” المسؤولية بهذه الطريقة من الدول الفردية إلى التحالف الذي تقوده السعودية إلى مزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب”.
وشددت أنه يجب على الأمم المتحدة أن تحدد البلدان المسؤولة مباشرة عن الفظائع في “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال، “بدلا من النظر إلى التحالف بأكمله ككيان واحد”.
وأكدت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.