مصدر مطلع يكشف اسباب حماية المؤتمر للفاسدين، وعلاقته بالفساد في المؤسسات الإيرادية التي يديرها

يمني برس – صنعاء

اعلن حزب المؤتمر الشعبي العام عبر وسائل اعلامه اليوم الأحد أن قرارات المجلس السياسي الأعلى غير ملزمة .

حيث جاءت قرارات المجلس السياسي الأعلى بتعيين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ووكلاء في المالية والجهاز المحاسبي .

مصادر مطلعة اعتبرت اقدام حزب المؤتمر على هكذا خطوة هي عرقلة واضحة لإصلاح الوضع العام في البلد وأبرزها الوضع القضائي والاقتصادي والرقابي حيث لايريد تغيير المنظومة الفاسدة المسيطرة على أجهزة الدولة وإبقاء الفاسدين وتلك الوجوه كما هي عليه رغم قيام ثورة 21 سبتمبر والتي اجتثت الكثير من الفاسدين والمجرمين .

فبرغم من سيطرة حزب المؤتمر على الوظيفة العامة والتي تتجاوز نسبة الـ 70% إلا أنه لازال يتعمد في عرقلة أي عمل تصحيحي من شأنه التخفيف على أبناء الشعب اليمني ومايتعرضون له في الجانب القضائي وتلاعب الكثير من المحاكم بحقوق المواطنين وعدم قبول أي ملفات تخص عملاء وخونة ثبت عنهم رفع احداثيات للعدوان وكذلك الجانب المالي والذي يعاني منه أبناء الشعب اليمني وتأخر صرف المرتبات لعدة أشهر .

مراقبون أكدوا أنه وبرغم أن العدوان سبب رئيس في الجانب الاقتصادي لكن هناك مافيا تعمل عمدا في مشاركة العدوان بتجويع الشعب من خلال عدم توريد مبالغ كبيرة للوزارات الايرادية التي يسيطر عليها حزب المؤتمر مقابل عمل تشويه بحق أنصارالله وتحميلهم كامل المسؤولية رغم أن الحكومة هي حكومة المؤتمر رئيسا وغالبية الوزراء .

رئيس المجلس السياسي اليوم وخلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين القاضي أحمد المتوكل أكد على أهمية الوقوف بحزم أمام التحديات الراهنة والقوى التي تريد تعطيل المؤسسة القضائية واستمرار حرمان المجتمع من الحصول على العدالة وإنجاز القضايا المنظورة أمام القضاء، واستمرار تعثر أداء المحاكم والقضاء.