صحيفة أمريكية : السعودية تقاوم إجراء تحقيق مستقل عن جرائمها في اليمن

( ،ترجمة: صادق الارحبي- سبأ)

بقلم: سوميني سينغوبتاسيبت

قالت صحيفة” نيويورك تايمز” الامريكية أن السعودية تسعى وحلفاؤها إلى عرقلة محاولة استئناف تشكيل لجنة دولية مستقلة تدعمها الامم المتحدة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان فى اليمن.

مشيرة الى ان مشروع القرار الذي اقترحته كتلة صغيرة من الدول الغربية يهدف الى تشكيل لجنة تحقيق مماثلة لتلك التي تمت في سوريا، و لتوثيق الفظائع التي وقعت في صراع مستمر منذ ثلاثة اعوام بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في شمال اليمن.

وقد دعى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى إجراء تحقيق مستقل. وبالتالي ضم جماعات يمنية ودولية لحقوق الإنسان.

ورفضت السعودية وحلفاؤها ذلك، مقترحين بدلا من ذلك بأن ترسل الأمم المتحدة خبراء لمساعدة اللجنة اليمنية لحقوق الإنسان.

وقد ادى ممارسة جهودا كبيره من قبل السعودية الى قتل جهودا مشابهة قبل عامين، كما تم رفع اسم السعودية من قائمة الامم المتحدة السوداء للدول التي تقتل وتشوه الاطفال في اليمن.

لقد أدى الصراع اليمني، الذي بدأ عام 2014، إلى مقتل الآلاف، تدمير انظمة المياه والصحة العامة، وترك 700،000 شخص مصابين بالكوليرا وسبعة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة.

وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان سلسلة من انتهاكات القانون الدولي على جانبي النزاع. بينما اشتكت الأمم المتحدة مرارا من عدم إمكانية الوصول إلى البلد، لاسيما من اجل تقديم المعونة المنقذة للحياة.

وخلص تقرير الامم المتحدة الاخير حول حقوق الانسان الذي اصدر في مطلع سبتمبر الى ان الغارات الجوية التي تقودها السعودية لا تزال “السبب الرئيسي” للوفيات بين المدنيين بما في ذلك وفيات الاطفال.

ويشجع مشروع القرار الذى اطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فى اليمن على التعاون مع مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان للسعي الى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة اعضاء. وقالت اللجنة إن هذا الفريق “سيجري تحقيقات شاملة في جميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن منذ سبتمبر 2014.

ووصف السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله المعالي مشروع القرار بأنه “سابق لأوانه”.

وقال انه يتعين على الامم المتحدة بدلا من ذلك مساعدة السلطات الوطنية اليمنية في اجراء تحقيقات خاصة بها. وكانت المملكة العربية السعودية قد عممت قرارها الخاص الذي يقترح هذا النهج، وأعربت عن أملها في التوصل إلى ” نتيجة معقول”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان السعوديون سيردون اقتصاديا على تلك الدول التي تدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق، قدم السفير السعودي ردا دقيقا .

حيث قال المعالمي “نحن لا نربط هذه القضايا باعتبارات تجارية، لكني اعتقد ان جميع الدول تعترف باننا قدمنا اقتراح معقول، وان محاولة اتخاذ اجراء بديل لن يعتبر بادرة ودية “.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان في رسالة بريدية ان اللجنة الوطنية اليمنية تفتقر الى الوصول الى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين و “لا تستطيع القيام بعملها بنزاهة”، مشيرة الى انها تلقت اموالا من السعودية.