التعليم والحكومة والفاسدين ( من هو السبب في التعطيل )

يمني برس – عبدالله العامري

في ضل العدوان الغاشم والحصار الجائر وقرار قوى العدوان بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن الأمر الذي تسبب بإنقطاع صرف مرتبات الموظفين وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني ، ومع حلول بدء العام الدراسي الجديد وإعلان نقابة المهن التربوية الإضراب عن التدريس حتى يتم صرف المرتبات الأمر الذي يعرقل سير العملية التعليمية التي لا تقل أهميتها عن أهمية المرابطين في الجبهات ، فالمدرسة هي من ستبني أبنائنا وستزرع فيهم معنى التضحية والفداء من أجل الوطن وهي من ستزرع فيهم القيم الأخلاقية والثقافة الإسلامية القرآنية هي الحصن الذي سيواجه ثقافة الأعداء الزائفة المظللة المغلوطة المنحرفة .

أنا لا ألوم المدرسين عندما رفضوا مواصلة التدريس حتى تصرف مرتباتهم فهذا حق من حقوقهم وعلى الحكومة أن تصرف ولو جزءاً بسيطاً من المرتبات ووضع الحلول المناسبة التي تمكن المدرسين من مواصلة التعليم ، أما أن تضل الحكومة عاجزة عن فعل أي شيء فهنا المشكلة ، نحن نعلم بأن العدوان هو السبب عن كل ما يحصل في الشعب اليمني من خراب ودمار وحصار وتجويع ولكن ذلك لا يعفي الحكومة من صرف جزء من المرتبات ووضع المعالجات والحلول المناسبة ، الحكومة ملزمة بصرف مرتبات الموظفين ولو جزءاً من الراتب بأي طريقة كانت .

كم طالبنا الحكومة بأن تعمل على تفعيل مؤسسات الدولة وتفعيل الأجهزة الرقابية للحد من الفساد الذي زاد انتشاراً وتوسعا ؟ لكن الحكومة لم تستجب لمطالب الشعب وكأنها تقول للفاسدين واصلوا نهب أموال الشعب ونحن سنتكفل بعرقلة تفعيل الأجهزة الرقابية .

كم مرة طالبنا فيها الحكومة بأن تعمل على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وضبط الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي لتتمكن من صرف المرتبات ؟ ولكن الحكومة لم تعمل على ذلك بل إنها هي من ترتكب جرائم الفساد وهي من تقوم بحماية الفاسدين .

كم مرة طالبنا فيها الحكومة بأن تكشف للشعب ماهي إيرادات الدولة وكم هي تلك الإيرادات وإلى أين تذهب ؟ ولكن الحكومة لا تعري للشعب أي إهتمام وأهمية وكأنها ليست المعنية بكل ما يجري للمواطن من معاناة.

إذا كان وزير الصناعة والتجارة يقول للشعب أن سعر الأسطوانة الغاز تصل قيمتها بعد توصيلها من مأرب إلى صنعاء تبلغ 1250 ريال والفاسدين المتاجرين بمعاناة الشعب يبيعونها بمبلغ يصل إلى 5000 ريال على مرأى ومسمع من الحكومة والحكومة ساكتة وراضية عنهم فمعنى ذلك أن الحكومة فاسدة وشريكة في الفساد وشريكة في زيادة معاناة الشعب .

إذا كان وزير التجارة والصناعة يقول أنة إذا قامت الحكومة بمحاربة الفساد وضبط الإيرادات فأنها ستستطيع مواصلة صرف مرتبات الموظفين شهرياً دون إنقطاع ، والحكومة لم تقم بمحاربة الفساد ولم تقم بصرف المرتبات ! فماذا يعني ذلك ؟

إذا كانت اللجنة الرقابية العليا ( الرقابة الشعبية ) تساعد الحكومة وتكشف عن الفساد وتقدم ملفات الفاسدين إلى القضاء وتدلي بتصريح بما قامت بة وتطالب الحكومة بأن تعمل على ضبط الفاسدين ومحاسبتهم ، والحكومة لا تعري اهتماماً بما تقوم بة اللجنة الرقابية من جهود من أجل محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وإعادة ما نهبوة الفاسدين إلى الخزينة العامة بل أن الحكومة تعرقل أي إجراءات قد تتخذها النيابة العامة بحق الفاسدين .

من حق المدرسين الامتناع عن التعليم حتى تصرف مرتباتهم ومن حق الحكومة أن تلزم المدرسين بمواصلة التعليم بعد صرف المرتبات ووضع الحلول المناسبة لهم وفي حال امتناع المدرسين عن التعليم فمن حق الحكومة أن تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

نحن نعلم بأن هناك مدرسين منقطعين عن العمل ومغتربين في عدة دول عربية وخارجية
ونعلم بأن هناك مدرسين ملتحقين بصفوف العدوان ويقاتلون إلى جانب قوى العدوان ونعلم بأن هناك مدرسين مغفرين ومزدوجين ووو…الخ ، لكن على الحكومة أن تقوم بتشكيل لجان ميدانية وتقوم بصرف المرتبات للمدرسين المتواجدين في المدارس فقط .

أخيراً السبب في عرقلة العملية التعليمية بل ويريد تعطيل مؤسسات الدولة بأكملها هي الحكومة والفاسدين أما المدرس ليس السبب
( أشبعة يتبعك وجوعة يتعبك )

#الرقابة_الشعبية