حكومة الإنقاذ وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان على أعتاب مواجهة فاصلة
تقرير / إبراهيم الوادعي
اعلان مفاجئ لأحزاب التكتل الوطني لمناهضة العدوان البدء بسلسلة خطوات بينها اللجوء الى حراك شعبي، لإنهاء حالة العجز لدى حكومة الإنقاذ الوطني امام جملة من القضايا التي تهدد في حال بقائها صمود الجبهة الداخلية وبالتالي ثبات الجيش واللجان في جبهات القتال بمواجهة العدوان على اليمن.
بعد اقل من شهرين فقط من تجاوز ازمة ثقة بين طرفي الاتفاق السياسي، تقف الساحة الداخلية على شفير ازمة جديدة بفعل تأثير تعطل انطلاق العملية التعليمية او تعطيلها عمدا، من قبل طرف سياسي يمتلك نصف الحكومة ونصف المجلس السياسي ، ويمارس الابتزاز تحت يافطة الحقوق المطلبية للمدرسين المتمثلة بتوفير الراتب المنقطع على موظفي الدولة بفعل مؤامرة نقل البنك المركزي اليمني الى عدن المحتلة ،وهذا الامر بات واضحا خصوصا بعد تسرب مقاطع الفيديو لمدير منطقة معين خالد الاشبط واجتماع تربوي لم يعكس مطلقا الاخلاق التي يفترض بالمعلمين ان يكونوا عليها قدوة لتلاميذهم.
الرئيس الدوري لتكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان عبد الملك الحجري رئيس حزب الكرامة وفي مؤتمر صحفي للتكتل بصنعاء، أعلن عن اعتزام التكتل تنظيم ورشة عمل خلال اليومين المقبلين تفضي لتشكيل لجان تقيم أداء كل وزارة على حدة وتقوم بفضح مكامن الفساد فيها وممارسة ضغوط سياسية لمعالجة ذلك.
وقال من غير المقبول بقاء الامر على حالة، وحراكنا السياسي هو خطوة ملحة وضرورية لإنقاذ الجبهة الداخلية من مؤامرات واضحة لتفكيكها واضعافها عبر حرف الأنظار الى قضايا جانبية واثارة خلافات في زمن العدوان مستمر على البلد.
وأضاف: بانه في حال لم تنجح الأحزاب المنضوية في التكتل من تفعيل عمل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهة التحرك بفاعلية ولجم هوامير الفساد وبالتالي رفع فرص إمكانية توفير الراتب للموظفين ، فان التكتل سيلجأ الى الشعب ،وتحرك مدروس يضع نصب عينيه صون الجبهة الداخلية ،ويفضي الى ارغام المجلس السياسي الأعلى وحكومة بن حبتور على مغادرة حالة السلبية التي يعيشونها ، والا فهم مدعوون للاستقالة حسبما قال.
وفي البيان الذي تلاه باسم الأحزاب المناهضة للعدوان أكد البيان بان تقارير الأجهزة الرقابية تؤكد بان وزارتي النفط والاتصالات وهما اعلى وزارتين إيراديا، ينالهما تخريب ممنهج وعبث خطير على مرأى ومسمع من الجميع، ما يستدعي عملا عاجلا لضبط الإيرادات وايقاف العبث في الوزارات والمؤسسات الايرادية، والوقوف بحزم امام الفاسدين الذين لا يأبهون لمعاناة الشعب، او لكون الوطن يواجه عدوانا وغزوا واحتلالا بما يعد ذلك في ظل العدوان من جريمة مضاعفة وخيانة كبرى.
وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي حشد سفيان العماري بان حكومة الإنقاذ الوطني ضمت وزراء فاسدين ووزراء عاجزين، وكلا هذين النوعين لا يليقان ان ينخرطا في حكومة يفترض انها حكومة حرب.
وأضاف: هذا النوع من الحكومات بحاجة الى وزراء خلاقين، وزراء مبدعين يبتكرون الحلول، ولا ينتظرونها من أحد.
ولم يسلم المجلس السياسي الأعلى من النقد الذي وجهته الأحزاب المناهضة للعدوان في مؤتمرها الصحفي، واعتبرت فيه ان المجلس مطالب بما اوجبته عليه تفاهمات مكوناته السياسية بالأخذ على يد الفاسد ولجم المستهترين والانتهازيين ممن يمارسون غواية الشقاق والخلاف واثارة قضايا جانبية لحرف الأنظار عن أولوية المرحلة المتمثلة بدعم الجبهات، ويستهترون بدماء الشهداء وتضحيات الجرحى ومعاناة شعب ينزق للحرية والاستقلال.
وأضاف بيان الأحزاب: نستغرب جدا هذا الموقف الذي يقفه المجلس السياسي الأعلى من عملاء الطابور الخامس الذين يؤثرون بأفعالهم وتصرفاتهم على تماسك الجبهة الداخلية، وغض الطرف عنهم، وإتاحة الفرصة لأربابهم بتخليصهم وتشجيعهم على الاستمرار في جريمتهم بحق الجبهة الداخلية، وذلك ما نرى له مبررا على الاطلاق.
أحزاب التكتل الوطني لمناهضة العدوان اكدت انها ستظل في حالة مواكبة دائمة للمستجدات على الساحة أولا بأول، والتكتل سيقوم بواجبه الوطني في التصدي للعابثين والمستهترين بما يعزز عوامل الصمود ويوفر الدعم الكامل لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يذودون عن حياض البلد وكرامته وحريته واستقلاله، وهو بحسب البيان لن يكون ممن يخون دماء الشهداء من اجل مصالح خاصة او نزاوت شخصية.
ممثلوا الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان أكدوا بان أولوية المرحلة المطلقة هي التصدي للعدوان، وان الحياد عن تلك الأولوية والانحراف عنها جريمة عظمى، كون التصدي للغزو والاحتلال واجب وطني على كل القوى والمكونات والتيارات السياسية، لافتين الى ان التحرك السياسي المزمع سيضع نصب عينه هذه المبادئ التي يؤكد عليها دوما.
وفي الخلاصة فان التحرك السياسي الذي تزمع الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان يتميز منذ الاتفاق السياسي بكونه الأول الذي تقوم به أحزاب تقول انها دفعت ثمن مواقفها خسارة الشراكة في المجلس السياسي وفي حكومة بن حبتور، وللمطالبة بما تم الاتفاق عليه بين مكوني انصار الله والمؤتمر حيث ترى هذه الأحزاب ان هناك تقاعس رئاسي وحكومي عن لجم غول الفساد وترك الحبل على غاربة للعابثين بأمن الجبهة الداخلية ، رغم عشرات المؤتمرات واللقاءات والبيانات الداعية الى رفع مستوى اداء حكومة الانقاذ ،وتنفيذ النقاط الاثني عشر التي دعا اليها قائد الثورة الشعبية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ، وترى فيها مدخلا حقيقيا لمعالجة الفساد وإعادة تأهيل الدور الحكومي لصالح المواطن المنهك من العدوان وتقاعس مؤسستي الرئاسة والحكومة عن القيام بواجباتهما الوطنية الملحة في ظل العدوان على اليمن.