انصار الله : نرفض تمييز مجلس الوزراء في تنفيذ النقاط العشرين

يمني برس – خاص :

رفض المجلس السياسي لأنصار الله التعاطي الذي وصفه بالسلبي من خلال نصوص ما سمته الحكومة بمصفوفة الإجراءات التي أقرت في مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء 28/8/2013م كتنفيذا للنقاط “العشرين + 11”
وأعتبر المجلس السياسي لأنصار الله ان تلك المصفوفة اختزلت بعض نصوص النقاط التي اتت ناقصة في اجراءات جزئية ..
ووصف البيان الصادر عن المجلس مساء الخميس تلقينا نسخة منه ان الحكومة تتصرف تجاه المعالجات للقضايا الوطنية و منها قضية صعدة بصورة تنـّــم عن غياب رغبة هذه الحكومة في معالجة القضايا بشكل جاد ..

وجاء فحوى بيان الرفض لأي محاولات للإلتفاف على ما ورد في “النقاط العشرين + 11” بأي شكل من الأشكال، يأتي هذا بعد ان أظهرت الحكومة من خلال مصفوفتها الصادرة وجود تمييز سلبي في إجراءاتها تجاه قضية صعدة بالاضافة الى تعاطيها مع شهداء وجرحى حروب السلطة على ابناء صعدة كل الممارسات وسياسات القمع طوال المراحل الماضية،.
كما أكد البيان على ضرورة انشاء صندوق يتعلق بالشهداء والجرحى عموما.

وقدم البيان عدة ملاحظات على المصفوفة حيث اعتبر المجلس السياسي انها قامت بالتمييز بين المعتقلين حيث اقرت اطلاق صراح البعض بينما اقرت بالاحتفاظ بأخرين ومحاكمتهم في تصنيفات لم تتطرق إليها النقاط ذات العلاقة أصلاً ,,,,

المنصوص لم تلب الاجراءات مدلول النقطتين السادسه والسادسة عشر في البند “ثالثا” واللتان نصتا بوضوح على إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة قضية صعدة والقضية الجنوبية حيث يلاحظ أن هذه الإجراءات قد ميزت بين هؤلاء المعتقلين فقررت إطلاق سراح البعض منهم والاحتفاظ بالبعض الآخر وتقديمهم للمحاكمة في تصنيفات لم تتطرق إليها النقاط ذات العلاقة أصلاً..

كما تناول البيان اربع ملاحظات على تلك المصفوفة …يعيد موقع يمني برس نشرها صمن البيان الصادر ادناه..

بسم الله الرحمن الرحيم

وقف المجلس السياسي لأنصار الله على مصفوفة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء 28/8/2013م تنفيذاً للنقاط “العشرين + 11” ولاحظنا أنها اختزلت نصوص بعض تلك النقاط في إجراءات جزئية، كما أن بعض إجراءاتها جاءت مخالفة للأصل الذي ينبغي أن تبنى عليه، هذا فضلا عن كون بعض الإجراءات أتت ناقصة وغير واضحة،وبالشكل الذي ينم عن عدم الرغبة في معالجة قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية صعدة التي تم التعاطي مع النقاط المتعلقة بها على نحو سلبي وغير جاد، ومن هنا فإننا نؤكد رفضنا لأي محاولة للإلتفاف على ما ورد في “النقاط العشرين + 11” بأي شكل من الأشكال، ومن ذلك التمييز السلبي الذي بدا واضحا في إجراءات تلك المصفوفة بخصوص قضية صعدة كما حصل في تعاطيها مع الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة حروب السلطة الظالمة وسياساتها القمعية طوال المراحل الماضية، كما نؤكد عدم قبولنا بأكثر من صندوق فيما يتعلق بالشهداء والجرحى عموما.

ونذكر هنا بعض الملاحظات على ما ورد في تلك المصفوفة، والتي تجسد حقيقة ما أشرنا اليه:

– لم تلب الاجراءات مدلول النقطتين السادسه والسادسة عشر في البند “ثالثا” واللتان نصتا بوضوح على إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة قضية صعدة والقضية الجنوبية حيث يلاحظ أن هذه الإجراءات قد ميزت بين هؤلاء المعتقلين فقررت إطلاق سراح البعض منهم والاحتفاظ بالبعض الآخر وتقديمهم للمحاكمة في تصنيفات لم تتطرق إليها النقاط ذات العلاقة أصلاً.

– وفي ما يتعلق بالبند “رابعا” وخاصة ما يتعلق بتنفيذ النقطة الرابعة عشرة من النقاط العشرين لوحظ التمييز بين الشهداء أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة حروب السلطة الظالمة وسياساتها القمعية طوال المراحل الماضية، حيث اقتصر الإجراء المتعلق بإنشاء “صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى” على شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية؛ في حين تم إقصاء شهداء وجرحى حروب صعدة وحرب صيف 1994م واكتفي بالنص على إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاعهم مع كون النقطة الرابعة عشر واضحة تماما في النص على وجوب معاملة كافة ضحايا الحروب في صعدة كشهداء، وهنا نرفض هذا التمييز ونؤكد على ضرورة أن يكون هناك صندوق واحد للجميع دون تمييز.

– كما يلاحظ أن مصفوفة الإجراءات في البند “سابعاً” لم تعكس الحد الأدنى من متطلبات تنفيذ النقاط رقم ( 13) ورقم (14) من النقاط العشرين, وعلى سبيل المثال لم تتطرق إلى أي إجراءات تنفيذيه لمدلول عبارة “وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة”، والذي يشمل وقف كل أشكال الحرمان والتمييز ضد أبناء صعدة من خلال وضع معالجات تبدأ بالتمييز الإيجابي في كل مجالات التنمية كتخصيص نسب أو حصص إضافية على مستوى المشاريع والدرجات الوظيفية والخدمات والتسهيلات … الخ، كما قامت بتحريف الجزئية الخاصة بــ”وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق” في النقطة 13 من النقاط العشرين إلى الآتي: “العمل على إنهاء النزاع الأهلي بين أطراف الصراع في قضية صعدة” ولم تقدم أي إجراء عملي بخصوص ذلك.

وفي ما يتعلق بإجراءات البند “خامسا”المتعلقة بتنفيذ النقطتين رقم (7 و 12) من النقاط العشرين فقد تحدثت في الإجراء رقم (1) عن “تشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح….” وأغفلت أية معايير تضمن حياديتها وتنوعها كما لم تتحدث عن كيفية تنفيذ تلك الخطة وذلك الخطاب، وفي الإجراء رقم (2) الخاص بالمناهج التعليمية يلاحظ أنه لم يعكس الجدية المطلوبة نحو تحقيق وإنجاز مناهج ملائمة للتنوع الفكري في البلد؛ حيث أناط الإجراء المشار إليه هذه المهمة إلى لجنة يشكلها مجلس الوزراء من الخبراء ولم يأخذ في الاعتبار ضرورة تشكيل هذه اللجنة من مختلف المكونات الفكرية في البلد و بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

المجلس السياسي لأنصار الله

29 / 8 / 2013م