مجلس النواب يطالب الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط على دول تحالف العدوان بإيقاف العدوان وفك الحصار
يمني برس || متابعات
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي الجلسة عبر المجلس عن أسفه واستغرابه عن الإعلان عن فتح الموانئ في بعض المناطق في الجمهورية اليمنية وهي المناطق المحتلة وليست كافة موانئ الجمهورية وخاصة تلك الموانئ والمعابر والمنافذ التي تعاني المناطق القريبة منها كوارث إنسانية جراء الحصار.
وكان المجلس خلال جلساته السابقة قد ندد بهذا الحصار وإغلاق المنافذ .. محذرا من أن إستمرار الحصار وإغلاق المنافذ سيؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد الجميع.
وطالب مجلس النواب الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط على دول تحالف العدوان بإيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي وكافة المنافذ في محافظات الجمهورية والسماح بوصول الشحنات الغذائية والدوائية واحتياجات المواطنين اليومية والمساعدات الإنسانية لتفادي الكوارث الإنسانية وأخطار المجاعة والأوبئة.
إلى ذلك استكمل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة المكون من اللجان الدائمة وهي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الصحة العامة والسكان ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشان نتائج دراستها ومراجعتها لمشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حيث يهدف مشروع القانون إلى منع ومكافحة الإتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وحماية ضحايا الإتجار بالبشر ومساعدتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وإحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية إلى جانب تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الإتجار بالبشر بما يسهم في مكافحة ظاهرة الإتجار والوقاية منها بالإضافة إلى تعزيز وتنسيق مجالات التعاون الوطني والدولي بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر.
وكان تقرير اللجنة قد عرف الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها جماعة ذات بنية محددة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف إرتكاب جريمة محددة أو أكثر من جرائم الإتجار بالبشر .
كما عرف الضحية بأنه كل شخص طبيعي ذكرا كان أو أنثى تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي ، ناجماً عن إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في مشروع القانون بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة قد عُرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو تمت إدانته.
وأشار مشروع القانون إلى أن إساءة استعمال السلطة يعتبر كل وضع يتمتع فيه الجاني بسلطة قانونية أو فعلية تمكنه من السيطرة على شخص آخر واستغلاله أو تمكين آخرين من ذلك.
هذا و قد أرجأ المجلس مناقشة مشروع هذا القانون إلى جلسته التي سيعقدها صباح يوم السبت القادم الموافق 18نوفمبر الجاري بحضور وزراء العدل وحقوق الإنسان والداخلية والخارجية والجهات ذات العلاقة.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأ