وثيقة من منزل زعيم المليشيات “عفاش”.. ثمن الارتزاق وبيع الوطن
يمني برس – تقرير : وكالة الصحافة اليمنية
تتوالى الوثائق الفاضحة لحقيقة قادة العمالة والخيانة والارتزاق الذين ايدوا تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، مقابل ما يتسلمونه من اموال هائلة نظير خيانتهم الوطنية وتحركهم لخدمة المصالح السعودية تحت يافطة شعارات الوطن والثورة والجمهورية ومحاربة الارهاب والدفاع عن الوحدة والشرعية. وغيرها من الشعارات الفضفاضة التي يتسلقونها لخداع الشعب واستثمار كرامته.
الوثيقة التي تنشرها وكالة الصحافة اليمنية الليلة تكشف جانبا بسيطا من السخاء السعودي مع قادة سياسيين واجتماعيين يمنيين دأبوا على المتاجرة بالحروب واصطناع الازمات الداخلية لتعزيز شعبيتهم ونفوذهم على رقاب ومصير اليمنيين خدمة للنظام السعودي.
الوثيقة تضمنت كشف بأسماء مشائخ ومسئولين وقيادات عسكرية، ابتداءً من رأس هرم العمالة الفار هادي، الى آخر أسم ورد في الوثيقة التي تم العثور عليها في منزل زعيم المليشيا والفتنة الصريع عفاش.
تؤكد الوثيقة تسلم كل قيادي مرتزق مبلغ مليون ريال سعودي تحت مسمى مكرمة الملك خلال فترة ماضية اثناء مشاركتهم في مؤتمر عقد في الرياض.
كل هذه المبالغ مقابل بيع السيادة اليمنية، وجعلها تحت الوصاية الخارجية، ومقابل السكوت عن كل الدمار والدماء والارواح اليمنية ـ من أطفال ونساء ومدنيين كثيرين جداً ـ التي تحصدها أسلحة التحالف الامريكي السعودي على اليمن على مدار الساعة ومنذ أكثر من 1000يوم. وسبقها مراحل حروب داخلية سابقة برعاية امريكية سعودية نفذتها هذه الادوات ليس آخرها حروب صعدة الست ولا ما تلاها من ٤٨ حربا جانبية في عدة محافظات حتى عام ٢٠١٤ كان ضحيتها الآلاف من ابناء الشعب ومن جنود وضباط القوات المسلحة الذين استخدمهم العملاء الذين كانوا يتحكمون في القرار السياسي اليمني ثم اعلنوا مساندتهم للعدوان ضد وطنهم بوقاحة وغير آبهين الا لارصدتهم في البنوك الخارجية.
المبالغ الكبيرة التي يتقاضاها قادة مرتزقة العدوان ، يصعب حصرها فقد بلغت مؤخرا بالمليارات . وما تكشفه الوثيقة ليس الا جانبا بسيطا مما تلقاه قادة المرتزقة من اموال بسيطة في اوقات سابقة. عشرات الملايين يتلقونها اليوم نضير ما قدموه ويقدمونه من دفع وحشد للكثير من أبناء اليمن الى معسكرات التحالف، بعد ان عجزت وتعبت السعودية في شراء من يقاتل بدلاً عنهم في جبهات الحدود.
فالوثيقة تبين حجم التآمر الذي شارك فيه قادة مرتزقة الرياض في المتاجرة بدماء اليمنيين والدفع بهم الى خنادق الموت في جبهات الحدود لحماية السعودية، او في المحافظات المحتلة التي كانت هي الضحية الكبرى حين دفعت بآلاف من ابنائها في الجبهات، وجبهة الساحل الغربي التي حصدت ارواح ابنائها، مقابل مبالغ زهيدة لا تتجاوز (500-1500ريال سعودي ) كانوا قد وعدوا بها مسبقاً، مقابل الالتحاق بركب العدوان السعودي، والبعض قتل قبل ان يتسنى له استلام تلك المبالغ، والبعض قتل وهو يحملها في جيبه، ظنناً منه ان قادته من مشايخ العمالة والارتزاق الذين يقاتل في صفهم وطنيين، بينما هم يضخمون ارصدتهم في البنوك العالمية، ويتنعمون بمآدب الرياض ويقيمون في فنادق خمسة نجوم.
وبالمقابل يضحون بالساذجين الاغبياء ويستغلون ويستثمرون دماء اليمنيين بعشرات الملايين التي تذهب الى حساباتهم.. وهذه الوثيقة مكرمة فقط. يعني غيض من فيض. ومئات الملايين استلموها في مختلف مراحل الصراع والحروب الداخلية التي نفذوها ضد الشعب باسم النظام والقانون والثورة والجمهورية لخدمة مصالح النظام السعودي وتغيب المصلحة اليمنية تماما بل ينهار البلد بسبب الحروب ويتدمر ويضيع الشعب وتتفاقم الأزمات ، و فقط تجار الحروب المرتزقة هم المستفيد الوحيد لانهم خدم لآل سعود.
ليس أدل على هذا السقوط في مستنقع العمالة من وثيقة نشرتها صحيفة الاخبار اللبنانية في ال23 من ديسمبر 2017- تؤكد استلام ابوبكر القربي ٦٠٠ الف دولار مقابل عمالته للسعودية في وقت كان يتشدق باسم الوطنية والجمهورية ومكافحة الإرهاب ليتضح انه لم يكن سوى خادم تافه للمخابرات الأمريكية والسعودية.
الحقائق تتكشف يوماً بعد آخر لتؤكد تدخل النظام السعودي في اليمن وسعيه الحثيث لمواصلة فرضه الوصاية عليه من خلال شراء ولاءات مسؤولين وساسة الصف الأول منذ ما قبل الحرب إلى درجة تعيين “جواسيسهم في الداخل اليمني” بوظائف عليا في السلم الوظيفي للدولة.
ولايزال اليمنيون يتساءلون عن السبب الذي يدفع بقادة سياسيين كبار الى بيع بلادهم لقوى استعمارية اجنبية مستغلين مجاميع مسلحة تحصل على فتات العيش و”ملاليم” من الاموال المدنسة . وكثير من المرتزقة المسلحين لا يحصلون على راتب يعيل اطفالهم. فما هو الثمن الذي تسلمه كبار القادة السياسيين اليمنيين؟.. هل كان المبلغ يستحق ان يضحي المرء بقضيته وقيمه ووطنه؟.
قادة سياسيون يتسملون ملايين الدولارات وتتضاعف ارصدتهم في مختلف بنوك الخليج واوروبا ، لا تجد لهم ادنى حضور في ساحات القتال التي يدفعون اليها بالآلاف من المخدوعين الحمقى ليتحولوا كباش فداء لمصالح واطماع أسيادهم المتخمين في المقصورات الملكية بأرقى فنادق العالم. ومقابل لا شيء يذكر.
في سياق متصل كانت وكالة الصحافة اليمنية قد اعادت نشرت وثيقتين سابقتين تداولتهما الصحف ووسايل اعلام عربية ، هما بمثابة دليل دامغ لما دفعته المملكة من أموال طائلة وظفتها للتحكم بمفاصل الدولة اليمنية وقرارها السياسي، وعن حجم نفوذها الذي بلغ حد تعيين المسؤولين في أعلى هرم السلطة.
الوثيقة الأولى، يعود تاريخها إلى شهر مايو من عام 2014، وهي عبارة عن تقرير، مختوم بعبارة “سري للغاية”، مقدم من وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المعلومات والتقنية، محمد بن سعود بن خالد، إلى وزير الخارجية آنذاك، الأمير سعود الفيصل ..يفيد وكيل الوزارة، الوزيرَ الفيصل بأنه التقى وفق توجيهات الأخير وزير الاتصالات اليمني، في ذلك الوقت، أحمد عبيد بن دغر (رئيس الوزراء الحالي في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي)، وفي اللقاء، سلّم المسؤول السعودي رسالة بعث بها سعود الفيصل إلى بن دغر.
طمأن وكيل الوزارة السعودية وزيرَه سعود الفيصل بأن بن دغر أظهر التجاوب التام مع مطالب وزير الخارجية السعودي، والتي تبدو وكأنها موجهة من “محتل” إلى “عميل” ينفذ الأوامر، وهي: “القيام بما أمرتم به من آليات متابعة الوضع السياسي القائم في اليمن وإعطاء الأولوية لمصالح المملكة لما له من انعكاسات على مكانة المملكة إقليمياً”.
أما الثمن مقابل “جاسوسية” بن دغر، فهو: “تعيينه نائباً لرئيس الوزراء (اليمني) ومستشاراً لرئيس الجمهورية”.. وهو ما تحقق بالفعل، إذ لم تمض أسابيع من تاريخ البرقية، حتى قفز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة محمد سالم باسندوه (رئيس الوزراء اليمني في ذلك الحين)، إلى منصب نائب رئيس الوزراء في 11 حزيران 2014، قبل أن يعيّن مستشاراً لهادي في الأول من أغسطس 2015.
أما الوثيقة الثانية، فيرد فيها اسم وزير الخارجية اليمني السابق، أبو بكر القربي. وهي رسالة موقعة من وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إلى وزير الخارجية سعود الفيصل، في إبريل 2014. وتتضمن الرسالة إخطاراً بصرف وزارة المالية السعودية مبلغ 600 ألف دولار، لصالح وزير الخارجية اليمني آنذاك أبو بكر القربي، بناء على “الأمر السامي” الصادر عن الأمير سعود الفيصل، قبل يوم واحد من دفع المبلغ.
وتشير البرقية المسربة إلى أنه «تم صرف شيك رقم 309214 بتاريخ 12/6/1435 هـ، بالمبلغ المطلوب وتحويله إلى الحساب السري للدكتور أبو بكر عبد الله القربي رقم AB-012-55300 من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب)، مشفوعاً لسموكم صورة من الشيك وخطاب إفادة من البنك بالمبلغ المحمول المذكور”.
ويرد في المقطع الأول من الرسالة أن حساب القربي في جنيف مودع في بنك «HSBC» السويسري، إلا أن الوثيقة لا تتضمن سبب صرف المبلغ للقربي، السياسي اليمني الشهير، الذي استمر في وزارة الخارجية اليمنية من عام 2001 إلى عام 2014.
كشف بأسماء القيادات اليمنية المستفيدين من المكرمة الملكية والمشاركين في مؤتمر الرياض بتاريخ 28/7/1436هـ
(الفئة الأولى)